اعرب أحمد عبد الرحمن المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن امله أن يتخذ مؤتمر القمة الإسلامي في العاصمة السنغالية داكار قرارات صارمة ضد إسرائيل وممارساتها العدوانية وعرقلتها الدائمة لعملية السلام وتعدياتها على المقدسات الإسلامية .
و اكد على ضرورة ألا تبقى القرارات حبرا على ورق من أجل وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وقال ان القمة تأتي وسط ظروف سياسية صعبة تمر بها القضية الفلسطينية . وشدد على أهمية اتخاذ قرار بكسر الحصار ووقف العدوان والاستيطان داعيا إلى ترجمة ذلك عملياً بصورة سريعة حتى يساهم في دعم الصمود الفلسطيني وحماية شعبنا من المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال مثلما جرى مؤخرا في غزة .
وأشار مستشار ابو مازن إلى أن انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي يجسد العمق الإسلامي والعربي للشعب الفلسطيني، وحرص السلطة على ترسيخ هذا العمق ومن هنا تأتي مشاركة الرئيس محمود عباس في القمة وحرصه على عرض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني , وما تقوم به إسرائيل ضد المقدسات الإسلامية خاصة .
وأكد أن المطلوب من القمة الرد على العدوان الإسرائيلي, وتعدياته على المقدسات, وأضاف إن هذه الخطوة الإيجابية التي يجب اتخاذها من الأشقاء في الدول الإسلامية تحتاج إلى المزيد من التفعيل السياسي والدبلوماسي والإعلامي، من أجل رفع الحصار وتنفيذ القرارات لفضح الممارسات والمجازر الإسرائيلية .
وأشار إلى الموقف الأمريكي السلبي في مجلس الأمن الدولي , وعدم الضغط على الحكومة الإسرائيلية , وإعطائها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم ، مشدداً على أن السلطة تؤكد مدى أهمية أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته لوقف النزيف الدائم للشعب الفلسطيني.
وقال إننا نرحب بأي جهد عربي أو إسلامي لمساندة الشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم الاحتلال, والوقوف في وجه العدوان , داعيا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد الاحتلال، ليس أقلها عزل إسرائيل عن المنطقة بأسرها من خلال قطع العلاقات السياسية والتجارية معها ، مشيرا إلى أن ذلك هو أقل القليل الذي يمكن اتخاذه رداً على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال . وطالب جميع المؤسسات العربية والإسلامية, بالاستجابة للقرارات السابقة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني من أجل فك الحصار الاقتصادي المفروض على الأراضي الفلسطينية فوراً تحقيقاً للمصلحة الفلسطينية والعربية. وأوضح أن المطلوب من زعماء الأمة الإسلامية المجتمعين في داكار ، مراجعة السياسات السابقة التي اتخذت، خاصة أن العديد من القرارات المتخذة سابقا لم تنفذ، الأمر الذي يوجب البحث عن سبل أخرى غير المراهنة على الأوهام
الأربعاء مارس 12, 2008 6:28 am
