اليوم

استنكرت مصادر مصرية مسئولة الحملة التحريضية من قبل قادة حركة حماس الخارجة عن القانون ضد مصر وعزتها إلى "وجود مشكلة داخلية حقيقية لدى الحركة"، وقالت إن "حماس تريد شغل الناس عنها بتصديرها في اتجاه مصر"، ونفت وجود أزمة طاحنة في قطاع غزة، لافتة إلى أنها "أدخلت أكثر من ثلاثة آلاف طن مساعدات من أدوية وأغذية وسمحت بعبور 500 مريض في اتجاه مصر خلال أسبوعين".

وأوضحت المصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة اليوم أن "حماس ليست لديها مشكلة بسبب الحصار لأن وقودها ومرتباتها وغذاءها مؤمن ولكن من يعاني هو رجل الشارع الفلسطيني (...) وافتعال هذه الأزمات ليس له ما يبرره".

وأعربت المصادر عن "مخاوف حقيقية" من اقتحام ميليشيات حركة حماس الخارجة عن القانون للحدود مع قطاع غزة وتكرار السيناريو الذي حدث في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وكشفت أن السلطات اتخذت "إجراءات وخطوات مشددة وتعزيزات أمنية مكثفة أمس على طول الشريط الحدودي في رفح لتأمينه"، وقالت إن "قوات الأمن حالياً على أهبة الاستعداد ولديها تعليمات صارمة بعدم التهاون مع أي تجاوز يمكن حدوثه".

وحذّرت المصادر حماس الخارجة عن القانون من اتخاذ أي خطوات "قد تتسبب في حدوث ما لا يحمد عقباه لأن ما جرى في كانون الثاني (يناير) لن يسمح بتكراره حتى لو استدعى الأمر استعمال كل الوسائل لضمان ذلك"، محمّلة الحركة مسؤولية أي إجراء أو تجاوز يمكن أن تقوم به لأن "أمن مصر وحدودها خط أحمر لا تهاون ولا تسامح إزاءه على الإطلاق".

وفي سياق متصل قالت مصادر أمنية مصرية بمحافظة شمال سيناء لوكالة "رويترز" اليوم أن مصر دفعت بتعزيزات أمنية جديدة للتمركز قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة .

وقال المصدر "وصل مساء أمس إلى معسكرات الأمن المركزي بمدينة العريش القريبة من الحدود مع غزة العشرات من الشاحنات التي تقل نحو 1200 من جنود الأمن المركزي القادمين من محافظتي الإسماعيلية والقاهرة".

وأضاف المصدر "انه سيتم نشر جزء من هذه التعزيزات خلف خط الحدود مع قطاع غزة التي ينتشر عليها 750 من قوات حرس الحدود المصري والباقي سيظل متمركزا في المعسكرات".

وانتشرت أعداد إضافية من جنود الأمن المركزي المصري على الطرق الترابية المؤدية إلى الحدود مع غزة بدءا من منطقة الماسورة التي تقع على بعد نحو خمسة كيلو مترات من الحدود حيث يوجد أول حاجز امني تتمركز عنده نحو أربعة شاحنات محملة برجال الشرطة فيما تتمركز عند منطقة البراهمة نحو ست شاحنات أخرى، وأقامت الشرطة حواجز حديدية عند المنطقة كما انتشرت شاحنات أخرى خلف خط الحدود بمناطق أخرى.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد حذرت حركة حماس من مغبة أي محاولات للتعدي على الحدود السيادية للدولة المصرية أو المساس بها، مؤكدة رفضها القاطع للهجة التهديد التي تحدث بها القيادي في حماس الخارجة عن القانون خليل الحية واعتبرت تصريحاته "محاولة ابتزاز... وحملة إعلامية تحريضية موجهة ضد مصر".

وأعربت الوزارة عن "بالغ الدهشة والاستنكار للتصريحات التي أدلى بها قياديون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي ولوّحوا فيها بإمكان اللجوء إلى اقتحام بشري فلسطيني جديد للحدود"، ونقلت عن مسئول فيها لم تسمه في بيان أصدرته أمس أن "مبعث الدهشة هو أن تلك التصريحات غير المقبولة تتناقض في شكل صارخ مع الجهد الذي تعهدت مصر أن تبذله وتقوم به من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة والتوصل إلى تهدئة تتيح استئناف الفلسطينيين في القطاع لحياتهم الطبيعية".

وأكد رفض مصر القاطع أي "محاولات للابتزاز أو الضغط من جانب أي طرف مهما كان"، موضحاً أن "أي محاولة لانتهاك حرمة الحدود بالقوة أو المس بخط الحدود في شكل غير قانوني، ستقابل بالجدية والحزم المناسبين وبما يكفل صون تلك الحدود والحفاظ على حرمتها"، وأعرب عن أسفه لـ "سعي بعض من في المنظمات الفلسطينية، سواء من خلال تصريحات غير مسؤولية أو تحركات غير محسوبة أو تقديرات خاطئة، إلى الإساءة للعلاقات التاريخية بين مصر وأشقائها الفلسطينيين".

وحذر من أن "هذا السلوك يسيء إلى القضية الفلسطينية ولن يخدمها أو يخدم أبناء الشعب الفلسطيني الذي يقدر الدور المصري الكبير في دعم ومساندة قضيته العادلة، بل يمكن أن يخدم اعتبارات سياسية ضيقة معروفة ومرصودة سلفاً، وهو في كل الأحوال سلوك غير مقبول وغير مجد مع مصر".

وأضاف أن "المساعي لافتعال أزمات على الحدود بالتزامن مع مشاكل مفتعلة داخل مصر أمر يدعو إلى الارتياب والشك في الدوافع الحقيقية وراء خروج تصريحات قياديي التنظيمات الإسلامية الفلسطينية بالشكل الذي خرجت به".

في غضون ذلك، عبرت دفعة جديدة من المساعدات المقدمة للفلسطينيين في غزة الأراضي المصرية أمس إلى القطاع عن طريق منفذ كرم سالم جنوب ميناء رفح البري، وهي عبارة عن 10 شاحنات تحمل على متنها نحو 200 طن من السكر والدقيق مقدمة من "الجمعية الشرعية" المصرية.