نواب حماس يعترفون
بارتكاب القوة التنفيذية جرائم وانتهاكات
لحقوق الانسان وانتشار الفوضى والمحسوبية
لم تعد حركة حماس قادرة على التستر وإخفاء جرائم القوة التنفيذية غير الشرعية وميليشيات القسام ضد المواطنين في قطاع غزة منذ انقلابها على الشرعية .
وباتت هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقوم بها ميليشيات حماس تتصدر التقارير التي تصدر عن المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والأجنبية ، ما دعا عدد من نواب حماس إلى الخروج عن صمتهم وتوجه النقد الى الممارسات التي تقوم بها القوة التنفيذية والتي تصل الى درجة جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وطالبوا بفتح الملفات الخاصة لذلك ونشر نتائج التحقيق ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم وحالات التعذيب مؤكدين إتباع وسائل المحسوبية والوساطة في عمليات الإفراج عن المشبوهين والمتهمين المتورطين في جرائم الخطف والسرقة وإقامة الإنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة إستماع نظمتها لجنة بالمجلس التشريعي المعطل منذ الانقلاب امس وتم خلالها استجواب صوري لتوفيق جبر مسؤول الشرطة في الحكومة المقالة بحضور العديد من النواب وممثلي القوة التنفيذية وذلك بمقر المجلس بغزة .
وقال النائب إسماعيل الأشقر أن القوة التنفيذية ارتكبت تجاوازات خطيرة ضد المواطنين ما يتطلب الاستماع الى كافة الشكاوى التي تجاوزات الحقوق والقانون.
وقال النائب يحيى موسى انه يوجد العديد من التجاوزات التي تتعلق بتهريب البضائع والمخدرات عن طريق الإنفاق كما يوجد انتهاكات ضد حقوق الانسان مؤكدا تسلمه شكوى من مواطن تعرض للتعذيب على مرأى مسؤول الأمن ب القوة التنفيذية كما تم تعذيب امرأة معتقلة وتساءل لماذا يحقق الرجال مع النساء ويتم اغلاق الفم والضرب على انحاء الجسم مشيرا الى غياب المسؤولية في سوق السيارات بغزة وكذلك ازدياد ظاهرة السيارات المسروقة ودون لوحات ولا يوجد رؤية واضحة لوضع حد لذلك.
اما النائبة هدى نعيم فشددت على اهمية الوقوف امام حقوق الانسان التي تم انتهاكها منذ عملية الحسم العسكري بغزة وطالبت بفتح الملفات وعرضت نتائج التحقيق عبر وسائل الاعلام وكذلك اتباع الوسائل القانونية في كافة عمليات الاستجواب خاصة في ظل ازدياد الفوضى في الاسواق والشوارع وسرقة المدارس بغزة.
واكدت النائبة جميلة الشنطي انه تم تسجيل العديد من حالات التعدي والتعذيب التي تصل الى درجة الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم ويجب التحقيق ومحاسبة مرتكبيها مؤكدة انها تسلمت شكوى من مواطن تعرض فيها للسرقة لمبلغ قيمته ( 51) الف دينار واعترف المتهم بذلك وبعد اعتقاله تم الافراج عنه عن طريق الوساطة والمحسوبية كما تم صدور قرار من بعض البلديات لازالة بعض التعديات الا ان القوة التنفيذية لم تنفذ ذلك لان صاحب الموقع محسوب على حركة حماس كما ان الكثير من ابناء الشرطة تم فصلهم من العمل عندما تبين انهم يعملون في كادر كتائب القسام.
اما النائب محمد فرج الغول فشدد على اهمية وقف سياسة التعذيب ضد المواطنين واتباع الاسلوب الافضل لايقاف عملية وقف اطلاق النيران في الافراح بعيدا عن المداهمات واطلاق النار واصابة واعتقال المواطنين وانتقد ظاهرة التسويف من قبل القوة التنفيذية في الاستجابة مع قرارات النيابة ومجلس القضاء الاعلى.
وشدد النائب صلاح البردويل على اهمية عدم الخلط بين البعد السياسي والقانوني مشيرا الى انه تم القبض على بعض المواطنين في قضية اختطاف مواطن من رفح دون اخرين بحجة التسوية السياسية، كما انه يوجد مبالغة في اعتقال المواطنين اذا كان الامر يتعلق بالبعد السياسي مشيرا الى انه تم اعتقال البعض وتدخل النواب للافراج عنهم.
وقال البردويل انه لا يوجد تواصل بين القوة التنفيذية والمحاكم والنيابة تحت ذريعة عدم وجود وسائل للمواصلات لنقل المتهمين كما ان تلك الاماكن تعاني من قلة الحراسات الموجودة على مداخل المحاكم والنيابة رغم تكثيفها في اماكن اخرى ودعا الى متابعة ظاهرة ارتفاع الاسعار ومتابعة المخالفين لذلك.
كما قدم العديد من النواب العديد من الشكاوى التي استلموها من المواطنين والتي تشير الى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وطالبوا بفتح الملفات ودراستها والعمل على ما اسموه اتباع الاجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على الحقوق والقانون والعدل لكافة المواطنين في ظل الانقلاب.
السبت يناير 26, 2008 6:51 am
