المركزية الديمقراطية في الحركات الثورية المسلحة

المركزية الديمقراطية

في الحركات الثورية المسلحة

(1)

إن تصفية الاستعمار ودحر الاحتلال لا يتم إلا عبر النضال الثوري المسلح في مرحلتي التحرر الوطني والتحرر الوطني الديمقراطي.. وان اختيار الثورة الشعبية المسلحة أسلوبا استراتيجياً للنضال يتطلب أن تكون البنى التنظيمية التحتية متلائمة مع هذا الأسلوب فالتنظيم الثوري الذي يتصدى لتحقيق النصر. والوصول إلى التحرير عبر الثورة الشعبية المسلحة ومراحلها الكفاحية والانتفاضية يجب أن يكون .

1-) تنظيماً طليعياً يتجسد فيه الفكر الثوري ويؤمن إيماناً راسخاً بخط الجماهير الذي يجعل الشعب بكل فئاته وقواه يشارك في عملية الثورة عن إيمان راسخ بحتمية النصر واستعداد دائم للتضحية .

2-) تنظيماً جماهيرياً تشكل عمق هرمه لبنات من القوى الشعبية التي تعبر عن ضمير الجماهير، وهذا يتطلب بناء المنظمات الجماهيرية والشعبية والنقابية لتعزيز النضالات الوطنية والمطلبية للشعب ولتحقيق الديمقراطية، ويقود هذا التنظيم الجماهيري طلائع مؤمنة وكفؤة وقادرة على الحفاظ على خط الثورة والجماهير، وحمايته من محاولات الانتهازيين والمترددين والقصيري النفس التي تهدف إلى انحراف الثورة .

3-) تنظيماً مقاتلاً. وهو الأمر الذي يتطلب بنية تنظيمية خاصة تقوم على أساس الانضباط الحر والمركزية الصارمة. أن مبدأ الانضباط العسكري كضرورة أساسية للتنفيذ وتحقيق النصر. يشترط حرية القاعدة في التعبير عن آرائها في ممارسات قادتها. إن مبدأ ديمقراطية الرأي ودكتاتورية التنفيذ هو تعبير عن التلاحم بين المركزية والديمقراطية بصورة لا تنفصم. والذي هو تعبير لا يجوز انفصامه بين القاعدة والقيادة .

4-) تنظيماً يقوم على أساس القيادة الجماعية والمسؤولية الفردية، وهذا يتطلب عملية تقسيم العمل بما يعطي كل المهمات المطلوبة لتنفيذ الأهداف سواء في المجال التنظيمي أو الإداري أو العسكري والأمني أو الشعبي والجماهيري .

إن تصميم الهيكل التنظيمي للحركة الثورية يحدد نظام العلاقات بين الأعضاء أفقياً وعمودياً بحيث تحدد صلاحيات الأطر والأفراد بما يحقق فعالية المسؤوليات الفردية للأعضاء عن مهماتهم التي بتكاملها يتوجه الأداء الجماعي بشكل إبداعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة .

إن مهمة الانجاز العظيم للحركة الثورية هي تحقيق النصر. وهذا يعني أن التنظيم هو وسيلة لتحقيق أهداف عظمى وهو ليس هدفاً في حد ذاته. ولهذا فان تقسيم العمل الثوري إلى مجموعة مهمات، وتوزيع الأعضاء في اطر لتنفيذ هذه المهمات بحيث يتم التمييز بين الأعمال التنفيذية والأعمال المساعدة وأعمال الاستشارة.. وبحيث يتم وضع العضو في المكان المناسب لقدراته ومؤهلاته ومواهبه.

ويتطلب توزيع وتقسيم العمل إلى حالة إشراف عام يعيد تجميع الأجزاء من جديد في إطار قيادة جماعية تقوم بعملية تقويم العمل وتحديد مجالات الصواب والخطأ لتكريس الايجابيات ودحض السلبيات والاستفادة من دروس التجربة الذاتية .

لقد حددت حركتنا فتح منذ ميلادها كفكرة تجسدت في هيكل البناء الثوري، أن تنظيم الحركة يقوم على أساس بناء تنظيمها الخاص الذي تعمل اجتزته بسائر فروعها وأطرافها حسب التخطيط العام للعمل الثوري وهو يشمل سائر المجالات التي تهيئ لانطلاق الشعب العربي الفلسطيني في ثورته لتحرير الأرض المغتصبة وتقوم بقيادة وتوجيه هذا التنظيم بتشكيلاته لجنة عليا تعرف ب(اللجنة المركزية العليا) والتي تكونت منذ نشوء الحركة وتتطور مع تطور وتعمق تفاعلها الثوري.

ولتقسيم العمل منذ البداية كان على اللجنة المركزية أن تشكل لجان خاصة بالعمل العسكري (هيئة أركان الثورة)والعمل السياسي والتنظيمي (لجنة التعبئة الثورية) والعمل الإداري (لجنة التخطيط والمراقبة العامة) والعمل الشعبي (لجنة التوجيه الوطني) .

ومع تحديد موعد الانطلاقة المسلحة كان لا بد لهيئة أركان الثورة أن تمارس مهماتها العسكرية على أرض الواقع، ولكن الخلاف حول موعد الانطلاقة داخل اللجنة المركزية جعل الأغلبية التي حددت الموعد ليكون في الفاتح من يناير 1965 تحترم رأي الأقلية بعدم المغامرة باسم فتح التي رسمت خطاً ثورياً خلال ثماني سنوات من (1957 - 1965) وكرست نظرية ثورية ومنهجاً ثورياً قد يندثر بمجمله إذا فشلت تجربة الانطلاقة .

ولهذا عمدت الحركة إلى الانطلاق تحت اسم قوات العاصفة دون أي إشارة لارتباطها وعلاقتها بحركة فتح. وتشكلت من اللجنة المركزية قيادة عامة لقوات العاصفة هي التي تولت متابعة العمل العسكري وكانت البيانات تصدر باسمها. ولم تكشف الحركة عن علاقتها المباشرة بقوات العاصفة إلا بعد البيان الخامس عشر حيث أعلنت عن رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحذر فيها من المساس بالأسير محمود بكر حجاز .

بعد هذا الإعلان الرسمي أصبحت بيانات قوات العاصفة تشكل بيانات الجناح العسكري لفتح، وقد تكرس اسم العاصفة في أدبيات فتح ونظامها الداخلي .. والأساسي .. وأصبح شعار 'فتح ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح المسلح'. يعبر عن حالة الترابط الذي لا ينفصم بين أعضاء الحركة تنظيمياً وان اختلفت طبيعة المهمات والأطر التي تنفذها.

إن العمل السياسي في مرحلة التحرر الوطني ينبعث من فوهة البندقية. ولكن البندقية غير المسيسة وغير الواعية والمدركة لطبيعة المنطلق والهدف تتحول إلى قاطعة طريق. ولذلك حرصت حركتنا فتح منذ البداية على اختيار الكوادر المتميزة لتسلم مسؤولية العمل المسلح. وكان التفرغ لهذا العمل يشكل ضرورة لتأمين استمرار، وتراكم نتائجه وايجابياته. ولم يكن مسموحاً لغير أعضاء الحركة الانخراط في قوات العاصفة وكانت العضوية شرطاً أساسيا من شروط الالتحاق وممارسة العمل الفدائي وذلك حرصاً على صيانة الجانب التنظيمي والخط السياسي الذي يقود ويوجه البندقية .

بعد الانطلاقة كانت القواعد الارتكازية تنشر في بيوت سرية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. ودمشق وكانت قاعدة التدريب والأعداد الأساسية في سوريا. وكان العمل السياسي والتوجيه المعنوي داخل هذه القواعد يمارسه القادة الحركيين الذين تفرغوا للعمل وكانوا يقومون بالمهمات السياسية والعسكرية معاً. بعد عدوان حزيران ووقوع هزيمة الجيوش العربية كان على فتح ان تتحرك، كان انعقاد المؤتمر الأول للحركة بهدف الإقرار بالانطلاقة الثانية في 28 آب 1967.

مع الانطلاقة الثانية اتسع مجال العمل العسكري. وأصبحت القواعد الارتكازية داخل الوطن المحتل وعلى حدوده في الأردن وسوريا ولبنان تقتضي تنظيم العمل السياسي داخل القوات بما يتلاءم مع طبيعة مهماتها من جهة وما يؤكد تلاحمها العضوي حركياً من جهة أخرى. كان المفوض السياسي مقاتلاً في مجموعته أو قاعدته. وكانت معركة الكرامة تشكل التجسيد المباشر لهذا العطاء التلاحمي الذي مارسته القيادة العسكرية السياسية في أعلى مراتبها لنخوض المعركة بروح نضالية عالية ومعنوية جبارة استطاعت أن تشق الطريق أمام الجماهير التي انهالت تطالب بالالتحاق بالثورة وبقوات العاصفة. وكان لابد من انبعاث جهاز التفويض السياسي لقوات العاصفة حتى يحافظ على ارتباط بريق البندقية الساطع بالفكر الحركي اللامع الذي استطاع أن يملأ الدنيا بحقيقة أن الإنسان هو العنصر الحاسم في القتال.. وان الإنسان الفدائي هو طليعة الشعب في المعركة وان تلاحم العمل الفدائي مع الجيش النظامي يعزز فكرة أن تكامل القوى وحشدها في المعركة نحو الهدف المشترك هو الذي يحقق وحدة الصف ووحدة الهدف، وهو أول متطلبات النصر .

مع اتساع مهمات العمل العسكري اتسعت مهمات العمل التنظيمي والسياسي والجماهيري.. وبدأت حركتنا تشيد هيكلها الثوري التنظيمي بروح وثابة جديدة وعزم وإرادة مدعمتين بمد جماهيري فلسطيني وعربي دافق. وأصبحت حركتنا بعملها السياسي والعسكري تشكل إضافة نوعية إلى مجمل حركات التحرر في العالم. وكانت تجارب هذه الحركات جزءاً لا يتجزأ من دليل العمل العام الذي استفادت منه حركتنا، خاصة وأنها أوفدت إلى البلدان التي حققت الحرية والاستقلال عبر حرب التحرير الشعبية والكفاح المسلح مجموعة من القيادات والكوادر السياسية والعسكرية، فكانت الدورات إلى الصين، والجزائر وكوريا وفيتنام. تعود بحصاد تجارب ثورية تعطي الدروس المستفادة منها زخماً ثورياً يؤكد حتمية الانتصار .

مع التواجد العلني للحركة في دول الطوق. ومع فتح الحدود بين الأردن وسوريا ولبنان من خلال إجازة فتح التي أصبحت جواز السفر الحركي الفلسطيني والتي يتنقل بواسطتها المقاتل الفلسطيني من جنوب الأردن حتى شمال لبنان عبوراً بسوريا وأحيانا إلى العراق والكويت تأكدت شرعية الكفاح المسلح الفلسطيني على المستوى الجماهيري والرسمي العربي. كانت قواعد المقاتلين المنتشرة في الأردن وسوريا ولبنان تتبع مباشرة للقيادة العامة لقوات العاصفة. وكذلك العمل داخل الأرض المحتلة الذي أطلق عليه عسكرياً اسم القطاع الغربي. وكانت مهمات القطاع الغربي تنصب باتجاه تصعيد الثورة داخل الأرض المحتلة ليس من خلال عمليات العمق التي تنطلق من القواعد الارتكازية، خارج الوطن فحسب وإنما من خلال التنظيم الثوري الذي كان بناؤه داخل الوطن ضرورة حتمية لتحقيق وجود الثورة في الأرض المحتلة. الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال البناء التنظيمي بمهماته المختلفة التي تميزت بممارستها في ظروف العمل السري الذي يحول دون بناء التنظيم بشكل هرمي تصاعدي وإنما اعتمد فيه نظام الاتصال الثنائي الأفقي وبمضمون تعدد البؤر الثورية للحفاظ على سريتها. وهو الأمر الذي جعل المركزية

المركزية الديمقراطية

في الحركات الثورية المسلحة

(2)

ينعكس تطور الفكر التنظيمي في الحركات الثورية على طبيعة الحياة الداخلية التي تتجسد في القطاعات والأطر العسكرية. وحينما انطلقت حركة فتح لتمارس الكفاح المسلح كانت لا تزال في مرحلة التركيز، حيث يشكل تنظيم النخبة هيكلية بنائها. وحيث محدودية الدور الذي يمكن أن تلعبه المركزية الديمقراطية في هذه المرحلة. ويمكن القول أن هذه المرحلة تمتد من الانطلاق في الفاتح من يناير 5691 وحتى حزيران 7691. وهي المرحلة التأسيسية لممارسة الفكر العسكري لحركة فتح وللثورة الفلسطينية المعاصرة. فقد جسدت هذه المرحلة العزيمة والإصرار على فرض وقائع فلسطينية تثبت حقيقة الوجود الفلسطيني. ولقد تمايز في هذه المرحلة خط حركة فتح الوطني الثوري المستقل الذي كان يتطلع إلى إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية باعتبارها ضرورة أساسية لمواجهة المؤامرة المركبة التي كانت تستهدف طمس هذه الهوية وتغييب الشعب الفلسطيني.

كانت حركتنا تدرك نقص الاستعدادات وقلة الإمكانيات ولكنها أدركت أيضاً أن العمل المسلح وحده هو الذي يستطيع أن يقشع الغيوم عن سماء فلسطين لكي يندفع أبناؤها إلى الانتماء الوطني الثوري، ولكي تكون الإمكانيات نتيجة للتضحيات التي تجترح المعجزة بالتحدي الشجاع وضرب العدو المتغطرس.

كان العمل العسكري في هذه المرحلة تنفيذاً لمهمات عسكرية تقرها القيادة العامة لقوات العاصفة. وكان أعضاء التنظيم يقومون بهذه المهمات في البداية دون تفرغ للعمل العسكري.. ثم بدأت عملية التفرغ التدريجي، ولقد فرض إصرار حركة فتح على الاستقلالية المطلقة عن الأنظمة وحولها قيوداً صارمة من قبل دول المواجهة، فيما يتعلق بحجم التنظيم المقاتل. وأشكال الممارسة التي تحقق مبدأ المحافظة على الذات وإنهاء العدو. بهذا يلاحظ أن معظم العمليات كان يتركز على عمليات زرع الألغام وتفجير المنشآت الإقتصادية وخاصة منشآت المياه. في حين كانت هنالك حالة تجنب الدخول في اشتباكات إلا عند الضرورة، وذلك لتجنب الإصابات. ويمكن القول أن هذه الحالة العسكرية كانت أقرب إلى حالة تنظيم هجومية، أي حالة ميليشيا هجومية تشكلت في ظل تطور الوضع التنظيمي نحو مرحلة التعبئة من خلال الدعاية المسلحة والتي مهدّت لنشوء التنظيم الطليعي.

ولقد وضعت حرب حزيران حداً لمرحلة التأسيس الحذر لنبدأ بعدها حالة الاندفاع الجماهيري العفوي نحو دعم الكفاح المسلح. وقد رافق ذلك نمو جارف واندفاع شعبي نحو الالتحاق بحركة فتح. ولم تكن صيغة التنظيم الطليعي قد تكرست بعد. وكانت تعاني من خسارة كبرى في كوادرها نتيجة العمليات المسلحة التي تطلبتها الانطلاقة الثانية وهو الأمر الذي أدخل الحركة مرحلة الحشد ومرحلة التنظيم الجماهيري، وقد انعكس هذا الحشد التنظيمي بإيجابياته وسلبياته على العمل العسكري، فقد كان الالتحاق بالقواعد العسكرية التي بدأت تتشكل وتتكون بداية داخل الوطن المحتل. ثم شرق النهر وجنوب لبنان وجنوب الأردن. ولم تكن مواصفاًت العضوية شرطاً أساسياً للالتحاق بالقوات، وقد انعكس غياب الوعي السياسي داخل القوات في أكثر من مناسبة فكان لا بد من التركيز على العمل السياسي في صفوف المقاتلين في القواعد الارتكازية. ومع تطور العمل بدأت امتدادات العمل التنظيمي العسكري الفتحاوي تعمل على استقطاب كوادر عسكرية داخل جيش التحرير الفلسطيني والجيش الأردني وكان ذلك في إطار السرية المطلقة. وقد كشفت أحداث أيلول هذا التنظيم الذي التحق بالحركة وتشكل له إطار قوات اليرموك. وكان لا بد من إيجاد صيغة للربط بين هذا الحشد العسكري الذي اختار الحركة والثورة. وجاءت قرارات المؤتمر الحركي العام لتعالج هذا الوضع الجديد بحيث تضع تصوراً لمستقبل العمل العسكري والتنظيمي في أطر قوات العاصفة. فجاء قرار المؤتمر المنعقد بتاريخ 13 آب - 6 أيلول 1791 كما يلي:

قرار حول التنظيم وقوات العاصفة

1) يجب الإسراع في بناء التنظيم داخل القوات المقاتلة بحيث يصبح القلب الواعي داخل القوات. والصلة بين المقاتلين وبقية هياكل الحركة التنظيمية. ويجب أن يعمل هذا التنظيم على نشر فكرة الحركة وسياستها بحيث تتحول القوات كلها إلى أعضاء ملتزمين بفكر الحركة وتنظيمها. كما يجب تحديد شكل الهياكل التنظيمية في لائحة واضحة. واضعة في اعتبارها مشاكل التطبيق الأولى.

2) تشكيل مدرسة للكوادر ينضم إليها في دورات متتالية خيرة أبناء الحركة بحيث يتم تدريبهم على كافة أشكال النضال سياسياً وعسكرياً وطبقاً لأحدث أساليب النضال في المدن والقرى والجبال وبين مختلف فئات الجماهير.

3) تأكيد أهمية المفوضين السياسيين في صفوف القوات المقاتلة وتحديد علاقاتهم التنظيمية بالهيكل التنظيمي العسكري وبأجهزة التفويض السياسي بحيث لا يؤدي نشاطهم إلى أي ازدواج في القيادة.

4) أن يشارك جميع القادة والمسئولين على مختلف المستويات في النشاط العسكري والحياة بين المقاتلين لمدة شهر على الأقل في كل عام استعداداً وتدريباً للمساهمة العملية في أي ظروف.

تميزت قوات العاصفة بعد المؤتمر العام الثالث بتشكيلات عسكرية نظامية وشبه نظامية أعطيت اسم القوات بدل اسم القطاع. كانت قوات الكرامة وقوات القسطل التي جمعت القواعد العسكرية المقاتلة في قوات العاصفة وحولت القواعد إلى فصائل وكتائب ضمن هذه القوات التي اتسمت بطابع عصابي شبه نظامي. أما قوات اليرموك فقد اتسمت بطابع نظامي حيث كل أفرادها من المقاتلين الذين تركوا الجيش الأردني والتحقوا للانضمام إلى صفوف الحركة.

لم يكن من السهل على الهيئات السياسية التي أفرزتها دائرة التفويض السياسي العمل في صفوف القوات وخاصة بعد عملية التجييش التي تسيطر عليها نظرية الضبط والربط والتقيد دون نقاش.

وكان دور المفوض السياسي في المستويات المختلفة يأخذ شكل الواعظ أكثر مما كان ينبغي له أن يكون كجزء من العملية القيادية في إطار قيادة جماعية للأطر. وقد حددت الهيكلية التي اعتمدت بعد المؤتمر الثالث موقع المفوض السياسي نائباً للإطار الذي يعمل فيه. فهو نائب قائد السرب، ونائب قائد الكتيبة، ونائب قائد القوات وكان المفوض السياسي العام جزء من القيادة العسكرية لقوات العاصفة. وقد لعب قرار المؤتمر العام باعتبار كل مقاتل في قوات العاصفة هو عضو في حركة فتح دوراً هاماً في تطوير العمل السياسي في صفوف القوات. فأصبح الانتماء الحركي الثوري تتويجاً للانتماء الوطني، وأصبح العمل السياسي والتنظيمي داخل القوات هو عمل داخلي محض في إطار التنظيم الواحد وليس في إطار جيش الجبهة الوطنية كما هو الحال في حركات التحرر المختلفة. ولكن حركة فتح ومنذ تسلمها فعالية القيادة في منظمة التحرير كانت مسئولة بشكل مباشر عن قيادة جيش التحرير الفلسطيني الذي تشكل كجيش نظامي قبل الانطلاقة.

لقد أكدت تجارب العمل السياسي في قوات العاصفة التي ارتبطت بانجازات دائرة التعبئة والتوجيه السياسي، على عدة مفاهيم أساسية لاتزال تشكل الأساس الذي أكدته أيضاً مؤتمرات الحركة المتلاحقة.

1) أن العمل السياسي في القوات هو مهمات تقوم بها هيئات حركية بهدف تجديد وتجذير النضالات اليومية بما يحقق تصليب البنى التنظيمية والتماسك الثوري داخل القوى العسكرية.

2) يمارس العمل السياسي فيها من قبل هيئات تنظيمية مختارة من القيادة بعناية تضمن صلابتها ووعيها وعمق تجربتها وهي في إطار عملها تنتج حياة تنظيمية تعطي للمقاتلين حق المناقشة والحوار ضمن الجلسات التنظيمية.

3) إن خطة العمل المركزية التي تحدد مضمون وشكل العمل السياسي والتنظيمي في صفوف القوات، تشكل الدافع الأساسي لإنعاش دائرة التعبئة والتوجيه السياسي كإطار فاعل يتوقف على قوته وصلابة أطره، قوة ومتانة البناء التنظيمي الحركي العام داخل إطار القوات بما يضمن تكامل البناء الهرمي للقوات العسكرية وطبيعة العلاقات التنظيمية والتربية الثورية داخل القوات.

4) تطوير الدور المباشر للمفوضين السياسيين بحيث يصبح العمل السياسي عمل جماعي لكل الأعضاء من خلال لجان عمل، بما يجعل الحياة الداخلية الحركية في إطار القوات تشكلها الروابط التنظيمية والفكرية التي تقوم على أساس المركزية الديمقراطية في حدود الظروف الخاصة للقوات.

وجاء انعقاد المؤتمر الحركي العام الخامس بعد أن حدثت تطورات هامة داخل أطر الحركة بما في ذلك قوات العاصفة التي تنامت قوة وتنظيماً وتسليحاً. وأصبحت مندمجة في جيش التحرير الوطني الفلسطيني. تضم في صفوفها مقاتلين ليسوا أعضاء في الحركة. فتم حذف العبارة ويعتبر جميع أفراد قوات العاصفة أعضاء عاملين في الحركة الواردة في المادة (26) من النظام القديم. وقد استعيض عنها في التعديل الذي جاء في المادة (34) من النظام الجديد الذي نصه: أعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة يتم تأطيرهم في أطر تنظيمية خاصة. (العاصفة) وفقاً للائحة حركية خاصة تضعها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.

لقد كان النظام القديم يتعامل مع كافة أفراد قوات العاصفة كأعضاء عاملين . وكان يدخل في الاعتبار أن فترة الإعداد والتدريب لأي منهم هي مرحلة عضوية النصير.

لقد كانت قوات العاصفة تشكيلاً متكاملاً يخصّ حركتنا وحدها كأعضاء وكتشكيل عسكري. وكان كل فرد فيه يجري إعداده وتنظيمه حركياً. أما الآن فقد اندمجت هذه القوات في جيش التحرير الوطني الفلسطيني الذي يمكن أن يضم الأعضاء من المنظمات الفلسطينية الأخرى أو المستقلين وبالتالي لم يعد يحدد الانتماء إلى الجيش بغير الانتماء إلى الحركة. ولهذا جاء هذا النص الذي ينطبق اليوم على وضع وجودنا العسكري والأمني داخل الوطن في إطار الأجهزة السيادية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

المركزية الديمقراطية
في الحركات الثورية المسلحة(3)

ينطلق النظام الخاص لقوات العاصفة من كونه يحدد تأطير الأعضاء الحركيين في إطار جيش التحرير الوطني الفلسطيني. وبهدف النظام إلى ضمان وجود حياة حركية للأعضاء في القوات المسلحة والأجهزة الخاصة بها. وحيث ان العضوية في الحركة هي واحدة ومتساوية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن المهمة الموكلة إليها، فان نظام قوات العاصفة يقوم على أساس المحافظة على حقوق العضوية المنصوص عليها في المادة 37 من النظام الأساسي على الشكل التالي:
(للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية:
أ- ممارسة أية حقوق ينص عليها هذا النظام.
ب- أن يكون متساوياً مع كافة أعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.
ج- أن يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى أساس الكفاءة والفعالية والإخلاص.

د- أن تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.

هـ- أن ينتقد، وان يطلب محاسبة أية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي.
و- أن يدافع عن نفسه أمام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق إذا اتهم أو طلبت محاسبته.
ز- أن يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر.
ح- أن يتمتع بحماية العضوية بمعنى أن لا يفصل أو يهمل أو يجمد إلى بعد التحقيق معه ومحاكمته وإدانته من قبل محكمة حركية.

ط- أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة إذا رأى ضرورة لذلك.
ي- المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به مالم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية. وتثبت المراتب التنظيمية في السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضواً عاملا في الحركة).
أن الحياة الحركية الداخلية الحركية الداخلية لأعضاء الحركة العسكريين لا تتحقق إلا من خلال تأطير الأعضاء في منظمات حركية قيادية وقاعدية، تماماً كما هو الحال في الأقاليم والأجهزة المدنية. ويقوم البناء الحركي في القوات كما هو الحال في الحركة بشكل عام على أساس المركزية الديمقراطية والتقيد الصارم بمبادئ الحركة وأهدافها وأساليبها. وبالقواعد التنظيمية التي تقوم على أساس القيادة الجماعية والديمقراطية الحركية الداخلية. ويختلف البناء التنظيمي الحركي داخل القوات عنه في الحياة الحركية المدنية لكونه لا يمارس عملية انتخاب الهيئات التي تقود العمل السياسي داخل القوات. حيث أن هذه الهيئات يتم تعيينها من قبل القيادة العامة لقوات العاصفة. وتضم دائرة التعبئة والتوجيه السياسي مجموعة القيادات والكوادر الحركية ذوي المراتب التنظيمية المتقدمة. وتعينهم القيادة العامة ليشغلوا المراتب الأساسية باعتبارهم نواب للقادة العسكريين للشؤون السياسية في الوحدات والمستويات المختلفة. من المجموعات حتى القوات.
لقد عانى العمل التنظيمي والتشكيلات الهيكلية في القوات لكونه أصبح يتأرجح بين الخضوع للأساس المكاني أو المهني وبين الخضوع للتركيب التنظيمي الإداري لدى القوات. ففي الوقت الذي ترتبط فيه جميع منظمات القاعدة الحركية القائمة في المنطقة أو الإقليم مع بعضها البعض فان المنظمات القاعدية للوحدات العسكرية كانت تتوحد جميعها أحيانا في الأقسام والوحدات المعنية بغض النظر عن مكانة وجودها، وأحيانا أخرى كانت تخضع للجغرافيا. لقد كانت 'القاعدة العسكرية' تشكل الوحدة التنظيمية لأعضائها في مرحلة متقدمة، وتحول 'القطاع' فيما بعد ليشكل وحدة خاضعة للأساس المكاني. فكانت قوات العاصفة في مرحلة ما بعد الكرامة تضم القطاع الشمالي والقطاع الأوسط والقطاع الجنوبي في الأردن. والقطاع الغربي داخل الأرض المحتلة وقيادته في الأردن. وقطاع الجولان في سوريا وقطاع جنوب لبنان. وهذا التقسيم يجعلها تخضع للأساس المكاني. ومع تحويل هذه القطاعات إلى قوات تضم كتائب وسرايا وفصائل ووحدات أصبحت هذه القوات تشكل الوحدة التنظيمية بغض النظر عن مكان وجود فصائلها وسراياها. وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1982 حيث توزعت القوات على بلدان عربية، فأصبحت الوحدة التنظيمية تضمها الساحات التي تتواجد عليها القوات. ومع عودة القوات إلى الوطن وتسلمها مهمات الأمن الوطني والشرطة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية المختلفة عادت صفة الوحدة التنظيمية على أساس التقسيم الإداري دون الخضوع للأساس المكاني.

يتمتع الفتحويون بحق انتقاد أي عضو في الحركة بغض النظر عن المنصب أو الرتبة العسكرية وذلك في الاجتماعات التنظيمية وضمن الأطر. ولكنه من غير المسموح به انتقاد الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر من القادة والرؤساء. فالقوات وتنظيمها الخاص يتميز بمركزية صارمة. يتحتم فيها تحقيق الوحدة الصلبة لجميع الأعضاء و الطاعة الإجبارية من جانب المئات والآلاف من العسكريين الذي يخوضون المعارك الصغيرة والكبيرة تنفيذا لإرادة القائد الواحدة. وينطلق موقف الطاعة من الانضباط العسكري الذي يتطلب التنفيذ دون المناقشة. ولكن هذه المركزية الصارمة لا تمنع أعادة التقييم بعد التنفيذ وهنا تلعب المناقشة دورها لاكتساب الدروس المستفادة من الالتزام والانضباط. وقد رفعت حركتنا شعار (نفّذ ثم ناقش). وفي حال عدم القناعة الفردية التي تصل إلى حد الاعتراض على الأوامر فالمطلوب التنفيذ أولاً ثم الاعتراض ضمن الأطر. فالدقة في التنفيذ للأوامر لا تسمح بالمناقشة والتشكيك في صحة القرار العسكري الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة القائد أو الرئيس، والتردد في التنفيذ قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقد يؤدي خلال المعارك المحتدمة إلى عدم تنفيذ المهمات العسكرية وإلى خسائر جسيمة وضحايا.
وحيث إن القادة في قوات العاصفة هم المسئولون بشكل كامل وفي أيديهم تتمركز جميع وظائف قيادة القوات المنوط بهم قيادتها، فأنهم يتحملون المسؤولية الشخصية أمام اللجنة المركزية والقيادة العامة لقوات العاصفة عن نتائج قراراتهم. وعن مدى استعدادهم القتالي والتعبوي الدائم للقوات وعن الإعداد القتالي والسياسي والمعنوي لأفراد القوات وعن تربية هذه القوات على الطاعة والالتزام والضبط والربط العسكري. ويعتبر نظام القائد الأوحد من أهم مبادئ بناء القوات المسلحة، وهو لا يلغي بأي حال من الأحوال مناقشة الوضع العام للقوات في الهيئات السياسية والمنظمات القيادية والقاعدية بروح الديمقراطية التي تتكامل مع المركزية التي تؤمن وحدة الإرادة وتوفر إمكانية قيادة الوحدات والتشكيلات في كل الظروف بمرونة وفعالية.