جددت حركة فتح موافقتها على المبادرة اليمنية لرأب صدع الخلاف الفلسطيني الداخلي وإشترطت التوالي وليس التزامن في تطبيق حماس لخطواتها في الوقت الذي تبنت فيه جامعة الدول العربية للمبادرة وأعلنت حماس عن قرب توجه وفد رسمي من الخارج للعاصثمة اليمنية لتهيئة أجواء الحوار.
وقال فهمي الزعارير الناطق الرسمي بإسم فتح بعد ظهر اليوم : أن حركته من حيث المبدأ وافقت على المبادرة اليمنية كونها تتضمن خطوات أولية تستهدف إنهاء (الإنقلاب) وكل آثاره وتداعياته ولكن اللقاء على قاعدة المبادرة ليس بالتزامن بل بالتوالي.
وحول موقف حماس الذي أعلنه الناطق بإسمها سامي أبو زهري بقرب موعد إرسال الحركة لوفد الى اليمن للتهيئة للحوار قال الزعارير : أن الشروع في تنفيذ المبادرة يتطلب إتصالات على أعلى المستويات من أجل المباشرة في الموضوع حيث الحوار الوطني مطلب وطني وفصائلي.
وأضاف" القرار الوطني عبر المجلس المركزي والرئيس و حركة فتح بضرورة تحقيق عودة حماس عن الخطوات الأخيرة.
وكان سامي أبو زهري المتحدث بلسان حركة المقاومة الإسلامية حماس كشف اليوم /الأحد/ أن وفداً رفيع المستوى من حركته بالخارج سيتوجه خلال الأيام القليلة القادمة لليمن من أجل تهيئة الأجواء لعقد حوار فلسطيني داخلي.
وقال المتحدث بلسان الحركة "حماس ترحب بحوار فلسطيني مع حركة فتح دون شروط لذا سيتوجه وفد من حماس لليمن لتهيئة المفاوضات لعقد الحوار الفلسطيني الداخلي".
وأعلنت جامعة الدول العربية اليوم/الأحد/ عن تبنيها للمبادرة اليمنية المكونة من سبعة بنود لعودة الحوار بين حركتي حماس وفتح و إنهاء الأزمة الفلسطينية الداخلية.
وأشارت الجامعة إلى أن الوفد الفلسطيني المشارك في الدورة ال129 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية, بارك المبادرة اليمنية، وكشفت الجامعة العربية أن جميع الدول العربية أعلنت عبر مندوبيها الدائمين بالجامعة العربية تأييدها للمبادرة اليمنية, واعتبرتها الأرضية الأسلم لرأب الصدع الفلسطيني. .
يذكر أن المبادرة تتضمن سبعة بنود تقضي بـ" العودة بالأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على مؤسسات السلطة فيها، وإجراء انتخابات مبكرة واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة 2005م واتفاق مكة 2007م على أساس أن الشعب الفلسطيني كل لا يتجزأ وأن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية والالتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها.
وتنص المبادرة على احترام الدستور والقانون الفلسطيني والالتزام به من قبل الجميع، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية ولا علاقة لأي فصيل بها، وأن تكون المؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي وتخضع للسلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية.
الإثنين مارس 10, 2008 8:33 am
