ترأس د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء اليوم، جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية رقم (45) اليوم في مقره بمدينة رام الله.
واستهل المجلس الجلسة بتوجيه التهاني والتبريكات إلى المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف أول أمس، موجهاً تحية إكبار واعتزاز بالمرأة الفلسطينية الصامدة المرابطة في الوطن والشتات والتي حملت على أكتافها راية النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي على امتداد مسيرة نضالنا الطويلة، والدور المتميز الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في كافة مواقعها في مسيرة البناء ومعركة التحرر الوطني.
كما وجه مجلس الوزراء التحية إلى شهيدات شعبنا وأسيراته البطلات في سجون الاحتلال وأمهات وأخوات وزوجات الشهداء والأسرى، وجنباً إلى جنب مع الرجل حتى إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
الأوضاع السياسية
وبحث مجلس الوزراء مطولاً القرار الإسرائيلي الأخير باستئناف بناء 750 وحدة استيطانية في ما يسمى بمستوطنة 'جفعات زئيف' المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مؤكداً إدانته لهذا القرار لما فيه من تناقض واضح وخرق سافر لكافة التعهدات الإسرائيلية في مؤتمر أنابوليس والالتزامات المنصوص عليها في المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق والتي تشمل الوقف الكامل والشامل للنشاطات الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي للمستوطنات.
وأكّد مجلس الوزراء أن استمرار مثل هذه الخروقات سيؤدي ليس فقط إلى تعثر المفاوضات بل ونسفها بالكامل والعودة بالمنطقة إلى دوامة العنف مجدداً.
وفي هذا السياق أكد د. سلام فياض رئيس الوزراء أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية كانت في صلب محادثاته مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في رام الله الأسبوع الماضي، وأن اللجنة الثلاثية الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية بإشراف الجنرال فريزر والتي ستلتئم هذا الأسبوع ستركز على بحث هذا الموضوع، مشدداً على الموقف الفلسطيني الحازم تجاه ضرورة وقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية كمتطلب أساسي وحيوي لأية مفاوضات جديّة.
وأكّد مجلس الوزراء أنه ينظر بقلق بالغ للتهديدات الإسرائيلية باعتماد سياسة العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا من المقدسيين أو غيرهم مثل الإبعاد أو سحب الهويات وسلب حق الإقامة في المدينة المقدسة أو العقوبات الاقتصادية أو أية إجراءات أخرى تحت حجج واهية مثل الأمن، وهي مخالفة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد الحكومة رفضها وإدانتها لمثل هذه الإجراءات ومتابعتها مع كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمنع تطبيق هذه السياسة العنصرية.
الأوضاع في قطاع غزة
وبحث مجلس الوزراء آخر التطورات في قطاع غزة، وخاصة استمرار الحكومة الإسرائليية بفرض الحصار على أبناء شعبنا في القطاع. مجدداً رفضه المطلق لهذا الحصار الظالم داعياً إلى رفعه فوراً ومجدداً استعداد الحكومة لتولي مسؤولية إدارة المعابر في حال رفع الجانب الإسرائيلي الحصار المفروض على أبناء شعبنا في القطاع.
كما بحث المجلس آخر التطورات المتعلقة بإغاثة أبناء شعبنا في القطاع جراء الحصار، معيداً التأكيد على قرارات الحكومة السابقة بهذا الشأن وعلى تحمل الحكومة لكامل مسؤولياتها في هذا الصدد.
الأوضاع الأمنية
وقدّم الفريق عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية تقريراً شاملاً حول الأوضاع الأمنية وجهود الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون والنظام. مشيراً إلى الخروقات الاسرائيلية المتواصلة والتي تحول دون نجاح الجهود والخطط في هذا المجال.
الأوضاع المالية
وقدّم د. سلام فياض رئيس الوزراء وزير المالية تقريراً حول الأوضاع المالية معرباً باسم مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقتين لتسديدهما ما التزمتا به خلال القمة العربية.
مؤتمر بيت لحم الاقتصادي (مؤتمر فلسطين للاستثمار)
وقدّم وزير الاقتصاد الوطني والأشغال العامة والاتصالات محمد حسونة تقريراً حول سير العمل والتحضيرات لمؤتمر بيت لحم الاقتصادي (مؤتمر فلسطين للاستثمار) والمتوقع عقده في شهر أيار القادم، من حيث الترتيبات المتعلقة بإدارة الحدث، والجولات التسويقية والحملة الدعائية وتحديد المواقع وتحضير المشاريع وقواعد بيانات المشاركين والرعاة والتنسيق الدولي والتنسيق المحلي وغيره.
وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لأية متطلبات لإنجاح المؤتمر لأهميته في جذب الاستثمارات إلى فلسطين وتحسين ظروف الحياة اليومية وإطلاق عملية التنمية، معرباً عن ثقته في الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على استيعاب هذه الاستثمارات.
قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم (45) بتاريخ 10/03/2008:
1. المصادقة على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء (وحدة شؤون الجدار والإستيطان) حول مجموعة من المشاريع لمواجهة جدار الضم والتوسع والإستيطان في محافظة بيت لحم وقرر تشكيل لجنة من وزارات الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان والزراعة وسلطة المياه ووحدة الجدار والاستيطان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تلك المشاريع.
2. ناقش مجلس الوزراء عدة مشاريع قوانين وأنظمة وقرر تنظيم ورشات عمل بخصوص بعضها مثل نظام ترخيص مكاتب التشغيل – مشروع قانون الشباب والرياضة – مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية وذلك تكريسا لسياسة الحكومة الرامية الى مشاركة جميع الأطراف المعنية في مناقشة هذه القوانين والأنظمة.
3. تغطية نفقات مشاركة فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية خلال تقديمها لعروضها في المهرجان المركزي لإحياء ذكرى النكبة في برلين بألمانيا.
4. متابعة توفير خط كهربائي وإصلاح وتأهيل شبكة الكهرباء في قرية الجفتلك بمحافظة أريحا في إطار اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق، وكذلك مع السيد توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية كون الموضوع مرتبط بالعقبات التي تضعها اسرائيل في المناطق الفلسطينية التي تقع تحت سيطرتها 'مناطق C'.
5. تكليف مديرية الجمارك بتنفيذ القرارات والقوانين والإتفاقيات الدولية بشأن الجمارك وفقا للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة وخاصة الهيئة العامة للشؤون المدنية التي تتولى بدورها التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.
6. تشكيل لجنة وزارية خاصة من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير التخطيط ووزير الحكم المحلي، لوضع الشروط الخاصة بعقد المقاولة الموحد وتقديم صيغة نهائية لمجلس الوزراء في جلسته المقبلة لإقراراها.
7. إقرار مشروع قانون هيئة الحج والعمرة.
الإثنين مارس 10, 2008 9:00 am
